کسری بودجه امسال ۴۰ درصد خواهد بود
به گزارش آوای خزر،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس پیش نویسی تهیه کرده ایم که براین اساس احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت آن بخشی را که می تواند عملیاتی و بخش دیگر را به عنوان دیون خود مشخص کند و در زمان شرایط بهتر معوقات سال های قبل را بپردازد.
"محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: برخی مسائل جامعه کار و کارگر مربوط به حوزه ملی است اما در سطح استان اقداماتی از جمله زیرساخت های رفاهی و فضای کاری مرتبط با بازنشستگان و کارگران را می توان انجام داد.
وی با اشاره به لزوم پیگیری مسکن کارگری افزود: اختیارات واگذاری زمین برای مسکن کارگری و برخی که فرم "ج" آنها خالی و بازنشسته هستند را در استان داریم و می توان در قالب طرح اقدام ملی مسکن ورود کرد.
پورابراهیمی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی بیان کرد: بخشی از مسائل ملی با اصلاح قانون انجام می شود و درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان، قانون برنامه ششم مصوبه دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت می گوید منابع همسان سازی را ندارد و بخشی را می پردازد و بخشی را نه و تامین اجتماعی نیز همین گونه است لذا ما در مجلس پیش نویسی تهیه کرده ایم که براین اساس احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان را پیگیری کنیم تا دولت آن بخشی را که می تواند عملیاتی و بخش دیگر را به عنوان دیون خود مشخص کند و در زمان شرایط بهتر معوقات سال های قبل را بپردازد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور و میزان درآمدهای دولت مطلوب نیست، این راه میان بر است.
پورابراهیمی بیان کرد: برآورد می شود از بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کشور، ۴۰ درصد کسری بودجه است و باید راهکارهای جبران کسری بودجه را امسال ببینیم لذا برای اینکه واحدها در رکود کنونی دار مشکل نشود، باید راهکار بدهیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه دنیا درگیر کرونا است، گفت: باید امسال اولویت هایی در دستور کار قرار داده و تلاش کنیم درصد بیمه بیکاری به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و کمک کنیم کارفرما و کارگر به تعهدات خود عمل نمایند.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه در اشتغال جدید نیز باید برنامه ریزی داشت و رسیدن به جهش تولید از محورهای مواجهه با رکودر حوزه کرونا می گذرد اظهار کرد: شرکت های بزرگ استان کرمان تعدیل نیرو نداشته اند و عمده شرکت های کوچک و متوسط درگیر این اتفاقات شده اند و اگر بتوانیم با همکاری تشکل های کارگری استان موضوعات و راهکارهای حل مشکل را بیابیم، اقدام قابل توجهی است و باید امسال حمایت از کارگر را در عدم اخراج و حفظ سطح اشتغال موجود بگذاریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ۴ درصد از جمعیتی که در کشور درخواست بیمه بیکاری داده اند، مربوط به استان کرمان است و با این وجود ۳ میلیون واحد صنفی، کارگران ساختمانی، دست فروشان و ... مشمول بیمه بیکاری نمی شوند و باید برای آنها فکری کرد.
وی اظهار کرد: براساس آسیب شناسی حوزه اقتصادی، شاخص استفاده انسانی در تولید در کشور ما زیاد است که حجم نیروی انسانی سرانه هزینه کارگری را افزایش می دهد.
